إن الإسلام لا يعارض مفهوم التامين لكن بعض الوسائل والأساليب المعتمدة في التأمين التقليدي لا تتطابق مع بعض مبادئ المالية الاسلامية.

فهنالك ثلاثة عناصر محظورة:

• الغرر: أي نوع من العقود التي تنجر عنها خسارة غير مبررة لفائدة طرف على حساب طرف آخر تعتبر "غررا"
• الميسر: تعتبر ميسرا الخسارة الكلية لمعلوم الاشتراك حتى في حالة عدم وقوع الحادث.
• الربا: استثمار الأموال في وسائل تمويل (أسهم ، سندات، إلخ ...) تتولد عنها فوائض.
• إلى جانب ذلك يجب أن يكون موضوع التأمين مشروعا فتأمين شيء أو نشاط غير مشروع يجعل من عقد التامين غير مطابق لأحكام المالية الاسلامية

• يدفع المشتركون الأقساط على سبيل المواساة حتى يقع تجاوز فرضية الغرر التي تعيق عملية التكافل.
• وجود هيئة شرعية تضمن تطابق عمليات التأمين مع معايير المالية الإسلامية.
• الفصل التام بين صندوق المساهمين وصندوق المشتركين.
• الالتزام بتوزيع الفائض التأميني على المشتركين.
• عملية الاستثمار يجب أن تكون عبر وسائل متطابقة مع آليات المالية الإسلامية.

• إن الهدف من وجود هذه الهيئة هو ضمان تطابق الخدمات والمنتجات المقدمة للمشتركين مع معايير الإسلامية.
• كما تنظر الهيئة في القوائم المالية للمؤسسة وتصادق على مدى امتثالها لقواعد المالية الإسلامية.
• تكون آراء هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لمؤسسة الزيتونة تكافل و لا تقتصر على الجانب الاستشاري.

تتكون هيئة الرقابة الشرعية في الغالب من ثلاثة أعضاء تكون لهم الكفاءات التالية

• معرفة معمقة بالعلوم الشرعية
• الإلمام بفقه المعاملات
• معرفة العلوم الحديثة كالمالية والأسواق المالية والجوانب المتعلقة بالقانون والتشريعات المالية و الجبائية و المحاسبة.

صندوق التكافل يضم كل المساهمات المدفوعة من قبل المشتركين. تبقى ملكية هذا الصندوق لفائدة المشتركين ويستغل في تعويض المتضررين منهم، و خلاص معيدي التامين و تكوين المدخرات. يتم استثمار أموال هذا الصندوق بصفة منفردة على أن ترجع عائدات الاستثمار حصريا إلى المشتركين. ينحصر دور مؤسسة التكافل في إدارة الصندوق.

صندوق المساهمين يضم رأس المال الذي يضعه المساهمون على ذمة مؤسسة التكافل. يتم استثمار أموال هذا الصندوق بصفة منفردة على أن ترجع عائدات الاستثمار حصريا إلى المساهمين.

يتمثل هذا الفائض في المبلغ الباقي في الصندوق والناتج عن الفارق بين مداخيل صندوق التكافل العام ومصاريفه. يتم استعمال فائض الصندوق بصفة أولية لتسديد القرض الحسن إن وجد ثم لتقوية التوازن المالي للصندوق من خلال تكوين مدخرات المخاطر لفائدة المشتركين حتى إذا تجاوزت هذه المدخرات نسبة 100% من معاليم الاشتراك للسنة المحاسبية صافية من الالغاءات تنظر الجلسة العامة في كيفية توظيفه.